در پی اختلافات ناشی از عرضه و تامین اتیلن بین پتروشیمی جم و مهر، جوابیه ای به صورت نامه رسمی به این واحد تولیدی ارائه شده است که متن آن به شرح زیر است:

احتراماً پیرو نامه شماره 315/2-136 مورخ 1399/04/01 (تصویر پیوست شماره 1) این شرکت در خصوص موضوع فوق الذکر توجه حضرتعالی به نکات ذیل جلب می شود:

پیرو بروز مغایرت های مالی فی مابین این شرکت و شرکت پتروشیمی جم در خصوص بهای اتیلن دریافتی این شرکت از پتروشیمی جم، نهایتاً و علیرغم طی فرایندهای متعدد میانجی گری، در سال 1396 شرکت اخیر الذکر دادخواست داوری خود را به عنوان خواهان به هیات داوری متشکل از جناب آقایان دکتر شهبازی نیا و دکتر مشکور و دکتر سیفی از داوران معتبر و خوشنام در حوزه داوری بین المللی تقدیم نمود لکن پس از گذشت ماه ها از فرآیند داوری، از طریق وکیل جدید خود نسبت به نحوه تشکیل هیات داوری اعتراض کرد. داوران محترم ایراد شرکت پتروشیمی جم را مردود اعلام کردند ولی شرکت پتروشیمی جم در اقدامی غیر حرفه ای و خارج از موعد و خلاف قواعد آنسیترال نسبت به تشکیل هیات داوری غیر قانونی موازی متشکل از جناب آقایان دکتر زرکلام و دیو سالار و دکتر زندی اقدام کرد که طبعاً توسط شرکت پتروشیمی مهر هیچ گاه به رسمیت شناخته نشد و طی اظهارنامه رسمی مراتب غیر قانونی بودن داوری فوق رسماً اعلام شد.

2-هیات داوری دکتر شهبازی نیا که نام این هیات در صورتهای مالی شرکت پتروشیمی جم نیز اعلام شده در بهمن ماه سال گذشته با استناد به رویه قضائی و احکام دادگاه ها با توجه به اینکه در زمان انعقاد قرارداد و توافق نامه داوری، با توجه به  اینکه شرکت پتروشیمی جم یک شرکت صد در صد دولتی بوده و الزامات اصل 139 قانون اساسی را رعایت نکرده، رأی به عدم قابلیت داوری پذیری اختلافات مالی فی مابین دو شرکت و صلاحیت دادگاههای صالح برای رسیدگی به اختلاف صادر و ابلاغ کرد. متعاقباً شرکت پتروشیمی جم نسبت به استخدام وکیل و اعتراض به رأی مزبور اقدام کرد و وقت رسیدگی برای تاریخ 1399/04/25 در شعبه 9 مجتمع قضایی شهید بهشتی تعیین و به طرفین ابلاغ شده است(تصویر پیوست شماره 2). جریان فوق در صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1398/12/29 توسط شرکت پتروشیمی جم افشا نشده است.(تصویر پیوست شماره 3)

3-هیأت داوری موازی و غیر قانونی، مطالبات مورد ادعای شرکت پتروشیمی جم را به هیأت کارشناسی ارجاع کرد و حسب مسموع هیأت کارشناسی نسبت به اظهارنظر خود اقدام کرده ولی تاکنون رأی هیأت داوری موازی ابلاغ نشده است. اطلاعاتی که شرکت جم به جنابعالی منعکس کرده ناقص و بر اساس این نظر کارشناسی بوده که با رای داوری اشتباه گرفته اند و اساسا نباید افشا می شده است. تردیدی نیست که پس از ابلاغ رأی این شرکت نیز فرآیند ابطال رأی داور در دادگاه را پیگیری خواهد کرد .

ماحصل مطالب فوق این است که سرنوشت اختلافات مالی طرفین نهایتاً در دادگاه صالح و طی فرآیند رسیدگی زمانبر در مرحله بدوی و تجدیدنظر مشخص خواهد شد لذا کتمان وقایع مندرج در بند «یک» فوق الذکر و اعلام زودهنگام و غیر واقعی پیروزی در اخذ رأی داوری به نفع شرکت پتروشیمی جم توسط مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی جم در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/11 و مکاتبات متعاقب جلسه مذکور با آن سازمان، اقدامی کاملاً غیر حرفه ای بوده زیرا اعلام نتیجه دادرسی قبل از ابلاغ رأی و اطلاع از مفاد آن امری غیر قانونی و خلاف قواعد دادرسی و در نهایت مغایر با ضوابط و دستورالعمل های بورس و موجب گمراهی سهامداران و سرمایه گذاران می باشد. علی الخصوص آنکه تاکنون رای مورد اشاره  صادر نشده است و پس از صدو.ر هم بر مبنای مصرحات قانون آیین دادرسی مدنی  در محاکم دادگستری قابل ابطال می باشد.

خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به ذی نفعان شرکت پتروشیمی جم اطلاع رسانی شود.